دليل صاحب معالم براى اين نظريه اين است كه ايشان قائلند كه وقتى يك لفظ ، در يك معنى وضع مىشود ، قيد وحدت نيز در موضوع له آن ، دخالت دارد به عبارت ديگر موضوع له يك لفظ عبارت است از معناى لفظ ، بعلاوه قيد وحدت ، مثلا موضوع له لفظ عين ، چشم است همراه با اينكه آن چشم تنها باشد ، و هيچ جزء ديگرى همراه‌اش نباشد . حال اگر لفظ مفردى استعمال شود و بخواهيم بيشتر از يك معنا از آن اراده كنيم اين كار به صورت مجازى صحيح است به اين صورت كه درست است كه لفظ مفرد قيد وحدت در آن دخالت دارد و جزء موضوع له آن مىباشد ولى ما آن قيد وحدت را از آن لفظ جدا كرده و آن لفظ را در دو معنى يا بيشتر به صورت مجازى استعمال مىكنيم و همان‌طور كه در پاورقى توضيح داديم علاقه مجازيت در اين‌جا كل و جزء مىباشد به اين صورت كه لفظى كه قيد وحدت را از آن جدا كرديم جزئى از معناى حقيقى يعنى لفظى كه قيد وحدت در آن هست را دارا مىباشد و با رعايت قرينه كل و جزء آن لفظ مفرد كه قيد وحدت را ندارد در معانى متعدده به صورت مجازى استعمال مىكنيم ولى تثنيه و جمع از آن‌جا كه در حكم مفردات متكرره مىباشد ، هيچگونه محذورى ندارد كه ما از لفظ تثنيه دو معنى اراده كنيم يا از لفظ جمع چند معنى را اراده نمائيم و اين استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معنى اشكالى ندارد چون آن الفاظ متكرره هركدام به

--> - ( 1 ) - و التحقيق عندى فى هذا المقام : اگر اصوليين معناى حقيقى را اين چنين در نظر بگيرند كه لفظ در موضوع له با قيد وحدت استعمال شود قول به منع در لفظ مفرد در ما نحن فيه موجه است زيرا اراده مجاز از دو جهت با اين مطالب تعاند دارد اولا در استعمال لفظ در اكثر از معنى ، در لفظ مفرد ، قيد وحدت ملحوظ نيست ثانيا قرينه‌اى در اينجا وجود ندارد . و اگر معناى حقيقى بدون درنظر گرفتن قيد وحدت را در نظر داشته باشيم قول به جواز صحيح است زيرا معنى حقيقى بعد از اينكه قيد وحدت از آن جدا شد مجاز مىشود و قرينه‌اى كه در مجاز نيازمند آن هستيم ( قرينه كل و جزء ) در اينجا موجود است و باعث تعاند نمىشود . معالم الاصول صفحه 59